آخر تحديث: 30 يوليو 2026
سياسة الخصوصية
توضح هذه السياسة كيف تتعامل لقطة مع بيانات المستخدمين والمنشآت ومستندات التوثيق.
البيانات التي نجمعها
قد نجمع بيانات الحساب والاتصال، وبيانات المنشأة والتخصص والموقع، ومعلومات الإعلانات والحجوزات والصفقات، وسجلات الأمان والاستخدام، ومستندات التوثيق التي يرفعها المستخدم.
أغراض الاستخدام
نستخدم البيانات لإنشاء الحساب وتشغيل السوق، والتحقق من المنشآت، وتطبيق العزل حسب التخصص، وإرسال الإشعارات، ومنع الاحتيال، ومعالجة الدعم والنزاعات، وتحسين الأمان والأداء، والامتثال للمتطلبات القانونية.
مستندات التوثيق
تُعامل مستندات الهوية والسجل التجاري والملفات الضريبية كبيانات حساسة تشغيليًا، ويجب ألا تكون متاحة للعامة. يقتصر الوصول عليها على صاحبها والموظفين المخولين تقنيًا وفق الصلاحيات اللازمة للمراجعة والدعم والأمان.
مشاركة البيانات
لا نبيع البيانات الشخصية. قد تُشارك بيانات محدودة مع مزودي الاستضافة والبريد والأمان والخدمات المفعّلة، أو مع السلطات عند وجود التزام قانوني. لا تُكشف هوية الطرف التجاري الآخر أو بيانات اتصاله له، وتُتاح البيانات التشغيلية فقط للجهات المخوّلة وبالقدر والمرحلة اللازمين لتنفيذ الخدمة، مثل شركة الشحن عند إسناد المهمة.
الحفظ والحذف
نحتفظ بالبيانات بقدر الحاجة لتشغيل الحساب والوفاء بالالتزامات ومعالجة النزاعات وحماية المنصة. يمكن طلب حذف الحساب، وقد نحتفظ ببعض السجلات المقيدة عندما يلزم ذلك قانونًا أو أمنيًا أو لمنع الاحتيال.
الأمان
نستخدم ضوابط وصول وسياسات قاعدة بيانات وتخزين مقيد وسجلات تدقيق. رغم ذلك لا توجد خدمة إلكترونية خالية تمامًا من المخاطر، وعلى المستخدم حماية بريده وكلمة مروره وأجهزته.
حقوق المستخدم
يمكن للمستخدم طلب الوصول إلى بياناته أو تصحيح البيانات القابلة للتعديل أو تقديم طلب لتغيير البيانات المقفلة أو حذف الحساب، وفق التحقق من الهوية والقيود القانونية والتشغيلية.
ملفات الارتباط والتخزين المحلي
قد يستخدم التطبيق التخزين المحلي والرموز الضرورية لتسجيل الدخول وحفظ تفضيلات الواجهة. لا ينبغي استخدام أدوات تتبع تسويقية غير ضرورية قبل توفير آلية موافقة مناسبة عند لزومها.
التحديثات والتواصل
قد نحدّث السياسة عند تطوير المنصة. يظهر تاريخ آخر تحديث هنا. يجب إضافة وسيلة تواصل رسمية للخصوصية والدعم قبل الإطلاق العام.
قبل الإطلاق العام يجب إدخال اسم الجهة القانونية المشغلة، ووسيلة التواصل الرسمية، ودولة الاختصاص، ومدد الاحتفاظ الدقيقة، ثم مراجعة السياسة قانونيًا.